طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران''' نام مقاله ای است از مرتضی رضائی و علی اکبر گرجی ازندریانی که در شماره یک دوره پنجاه و یک ( بهار 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == در روند اصلاحات نظ...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات مرتضی رضائی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر گرجی ازندریانی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۰
طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران نام مقاله ای است از مرتضی رضائی و علی اکبر گرجی ازندریانی که در شماره یک دوره پنجاه و یک ( بهار 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف میبایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوختۀ سایر کشورهای پیشرو بهرهبرداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیتها و موقعیتهای داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهۀ همت خود گمارد. نیل به این مهم بهطور کلی در سه سطح منقش میگردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را میتوان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینۀ حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را میتوان دریچهای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالودۀ نظام ورود به خدمت را نضج میدهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفههای سهگانۀ نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سهبعدی» طرح و ارائه میشود. همانگونهکه در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سهسویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریههای حول محور الگوی مزبور را میتوان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمانهای عمومی کشور نیز دانست.
کلیدواژهها
- حقوق اداری
- عدالت استخدامی
- کارامدی اقتصادی
- مدیریت دولتی نوین
- ورود به خدمت عمومی