مبانی حقوقی الزام گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانۀ داخلی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مبانی حقوقی الزام گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانۀ داخلی''' نام مقاله ای است از سید هادی محمودی و ایمان منتظری که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 1 کنوانسیون وین 1969]] | * [[ماده 1 کنوانسیون وین 1969]] | ||
* [[ماده 42 کنوانسیون حقوق معاهدات]] | * [[ماده 42 کنوانسیون حقوق معاهدات]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات سید هادی محمودی]] | |||
[[رده:مقالات ایمان منتظری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
مبانی حقوقی الزام گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانۀ داخلی نام مقاله ای است از سید هادی محمودی و ایمان منتظری که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
درحالیکه امروزه بهصورت گسترده پذیرفته شده است که گروههای مسلح سازمانیافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانهاند، با این حال با توجه به ماهیت دولتمحور حقوق بینالملل و همچنین عدم صلاحیت گروههای مسلح سازمانیافته به تصویب و الحاق به اسناد بینالمللی، چگونگی و بهعبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بینالمللی بهمنظور تعیین مبنای الزام گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلالها و نظرهای مختلفی را ارائه دادهاند. این استدلالها عبارتاند از: عرف بینالمللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروههای مسلح سازمانیافته، نظریۀ جانشینی و نظریۀ صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانیکه محاکم بینالمللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا میکند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلالها، با توجه به نقصها و ایرادات دیگر استدلالها، به این نتیجه میرسیم که نظریۀ صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی بهمنظور ملزم ساختن گروههای مسلح سازمانیافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
کلیدواژهها
- پروتکل الحاقی دوم
- حقوق بشر دوستانه
- صلاحیت قاون گذاری
- گروه های مسلح سازمان یافته
- ماده 3 مشترک
- مبانی الزام
- مخاصمات مسلحانه داخلی