ماده 44 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در صورتي كه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين...» ایجاد کرد) |
(+رده:مواد قانون حمایت خانواده; +رده:حضانت using HotCat) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در صورتي كه [[دستگاه های اجرائی|دستگاه هاي اجرائي]] موضوع ماده (5) [[قانون مديريت خدمات كشوری|قانون مديريت خدمات كشوري]] مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به [[صغير]] يا ساير [[محجور|محجوران]] باشند، اين [[مال|اموال]] با تشخيص [[دادستان]] در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه [[حضانت]] و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند. | '''ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در صورتي كه [[دستگاه های اجرائی|دستگاه هاي اجرائي]] موضوع ماده (5) [[قانون مديريت خدمات كشوری|قانون مديريت خدمات كشوري]] مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به [[صغير]] يا ساير [[محجور|محجوران]] باشند، اين [[مال|اموال]] با تشخيص [[دادستان]] در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه [[حضانت]] و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند. | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:حضانت]] | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۲
ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در صورتي كه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.