ماده ۳۶۳ قانون مدنی

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه‌ی آن عین را خواهد داشت.

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش. و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر. و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به طور فوری صورت پذیرد. اما طرفین می توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به شمار می آید.

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی گردد.

اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید؛ و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ دراینصورت خریدار دوم، می تواند حق خیار خود را، علیه بایع اول اعمال نماید؛ و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او قائم مقام خریدار اول است.

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را، برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی توان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.

با توجه به انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می باشد؛ بنابراین نمی توان خیاری یا نسیه بودن بیع را، مانع از تحقق اثر مزبور دانست.

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، مؤکول به انقضای مدت خیار دانست. و با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.

سوابق فقهی

در رابطه خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.

به موجب رأی اصراری شماره 56 مورخه 10/9/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.

به موجب دادنامه شماره 873 مورخه 8/12/1369 شعبه 8 دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را، نمی توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.