ماده ۳۶۳ قانون مدنی

ماده ۳۶۳ قانون مدنی: در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبهٔ آن عین را خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۲ قانون مدنی
• ماده ۳۶۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مقصود از «خیار» در ماده ۳۶۳ قانون مدنی، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.
• «انتقال»، به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید است، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل می‌گردد.
• «تسلیم» یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
• «عین معین»، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۳ قانون مدنی

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید. تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل نمی‌گردد، زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا نسیه بودن بیع را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.

اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم می‌تواند حق خیار خود را علیه بایع اول اعمال نماید و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او قائم مقام خریدار اول است.

نکات توضیحی ماده ۳۶۳ قانون مدنی

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۳ قانون مدنی

1. وجود خیار فسخ برای طرفین در عقد بیع مانع از انتقال مالکیت نمی‌شود.
2. تعیین اجل برای تسلیم مبیع یا ثمن مانع از انتقال مالکیت نیست.
3. در صورت عین معین بودن ثمن یا مبیع، انتقال مالکیت به‌طور مستقیم انجام می‌شود.
4. اگر قبل از تسلیم، یکی از طرفین مفلس شود، طرف دیگر می‌تواند آن عین معین را مطالبه کند.
5. حق مطالبه عین معین در صورت افلاس یکی از طرفین همچنان باقی است.
6. عقد بیع حتی با وجود خیار فسخ و تعیین اجل، اثر انتقالی مستقیم دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.

سوابق فقهی

• بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را موکول به انقضای مدت خیار دانست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.
• به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
• نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره
• بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی
• تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
• استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
• تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)
• شرط نتیجۀ منفی
• بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار
• بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی