ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی''' نام مقاله ای از امید توکلی نیا است که در شماره دهم (فروردین ۱۴۰۰) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان | * ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۴۰۰]] | |||
[[رده:مقالات شماره دهم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات امید توکلی کیا]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:ثبت احوال]] | |||
[[رده:ثبت ولادت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی نام مقاله ای از امید توکلی نیا است که در شماره دهم (فروردین ۱۴۰۰) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک بهشمار میرود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسبها و تضییع حقوق آنان میشود. در عصر حاضر یکی از بهترین راههای اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی میتوان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهمالسلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کردهاند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیشبینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها
- ثبت ولادت
- ثبت احوال
- گواهی ولادت
- شناسنامه
- فقه امامیه
- کشورهای اسلامی
مواد مرتبط
- ماده ۹۹۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۳ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان