ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶
وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد. تبصره 1- وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد. تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.