ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. | هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. | ||
== پیشینه == | |||
سابقا در بند 8 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده قانونگذار انتقال [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] ملی را جرم دانسته است. این انتقال عموما با سند عادی و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد. چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله مشمول ماده قرار نخواهد گرفت. البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل تعقیب مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم مالک مال نباشد عنوان مجرمانه [[انتقال مال غیر]] نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد. بنابراین با اعمال قواعد [[تعدد معنوی]] مجازات اشد یعنی جرم انتقال مال غیر بر این شخص اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضع این ماده صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 83 قانون اساسی]] | |||
[[ماده 4 قانون راجع به حفظ اثار ملی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۸
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
پیشینه
سابقا در بند 8 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار رفته بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار انتقال اموال غیر منقول ملی را جرم دانسته است. این انتقال عموما با سند عادی و نه اسناد رسمی صورت میگیرد. چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی مانع چنین انتقالی خواهد بود.[۲] ماده مذکور صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله مشمول ماده قرار نخواهد گرفت. البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی معاونت در جرم تلقی و بر اساس ماده 127 قابل تعقیب مجازات دانست.[۳] البته برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم مورد محاکمه قرار داد.[۴] همچنین مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.[۵] گفتنی است اگر مرتکب این جرم مالک مال نباشد عنوان مجرمانه انتقال مال غیر نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد. بنابراین با اعمال قواعد تعدد معنوی مجازات اشد یعنی جرم انتقال مال غیر بر این شخص اعمال میشود.[۶] البته بعضی معتقدند که جرم موضع این ماده صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر قرار خواهد گرفت.[۷]
مواد مرتبط
ماده 4 قانون راجع به حفظ اثار ملی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716612
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390816
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390836
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433820
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672360
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672364
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434636