ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قا...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | ||
== واژگان == | |||
منظور از حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل (اصل 19 تا 42) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند. اعم از قوای سه گانه، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
منظور از انفصال قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود رابطه استخدامی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
واژه ی ملت در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است. زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا [[قانونگذار]] در [[ماده 83 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] سلب آزادی های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در این ماده سلب آزادی ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولتی را جرم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> طبق این ماده مرتکب کلیه ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی هستند که با سو استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم شامل سلب آزادی تن است که عموما به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا میکند. البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان پذیر است مانند آنکه ماموری به نحو غیر قانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ی 7/674 مورخ 1368/2/31 اظهار داشته انفصال از شغل به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/241 مورخ 1379/01/18 بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل 38 قانون اساسی]] (حق دفاع آزادانه متهم) | |||
[[ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (ضمانت اجرای شکنجه و نقض حق دفاع آزادانه متهم) | |||
[[اصل 35 قانون اساسی]] (حق داشتن وکیل) | |||
[[ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده 48]] و [[ماده 52 قانون آيين دادرسي كيفري|52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394]] (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل) | |||
[[اصل 32 قانون اساسی]] (حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل به متهم) | |||
[[ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده 46]] و [[ماده 52 قانون آيين دادرسي كيفري|52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394]] (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم) | |||
[[اصل 24 قانون اساسی]] (حق ازادی بیان) | |||
[[ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 1364]] (ضمانت اجرای نقض آزادی بیان) | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۷
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
واژگان
منظور از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل (اصل 19 تا 42) می باشد.[۱]
مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند. اعم از قوای سه گانه، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و ... [۲]
منظور از انفصال قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود رابطه استخدامی داشته باشد.[۳]
واژه ی ملت در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است. زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی برخوردار هستند.[۴]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 83 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سلب آزادی های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده سلب آزادی ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولتی را جرم دانسته است.[۶] طبق این ماده مرتکب کلیه ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی هستند که با سو استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر.[۷] عنصر مادی این جرم شامل سلب آزادی تن است که عموما به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا میکند. البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان پذیر است مانند آنکه ماموری به نحو غیر قانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.[۸]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ی 7/674 مورخ 1368/2/31 اظهار داشته انفصال از شغل به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است.[۹]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/241 مورخ 1379/01/18 بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی امکان پذیر است.[۱۰]
مواد مرتبط
اصل 38 قانون اساسی (حق دفاع آزادانه متهم)
ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ضمانت اجرای شکنجه و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
اصل 35 قانون اساسی (حق داشتن وکیل)
ماده 48 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
اصل 32 قانون اساسی (حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل به متهم)
ماده 46 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
اصل 24 قانون اساسی (حق ازادی بیان)
ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 1364 (ضمانت اجرای نقض آزادی بیان)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672372
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535596
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672392
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535624
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428036
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535608
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535636
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672396
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391120