ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[فرماندار]] به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.337996 | |||
در ارتباط با واژه حکمیت، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد.391600 البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در ان به صورت غیر قانونی دخالت میشود اعم است از انکه مربطو به امور مدنی باشد یا کیفری.718260 | |||
قید سه عنوان استاندار، فرماندار و بخشدار به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.391604 البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد مشمول این ماده نیست.718240 | |||
== پیشینه == | |||
پیش از این ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304 بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»718216 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصر مادی جرم فوق عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود. حالت نخست دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود است. حالت دوم به معنی رسیدگی مأمور دولت به امری است که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد.391560 چرا که باید یاد آور شد بر اساس اصل 159 قانون اساسی، فقط دادگاه های دادگستری صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص صالح اند.391576 البته تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این ماده دانست.718244همچنین ارتکاب جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است. لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود مرتب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. 391596 همچنین به نظر میرسد شرط تحقق این جرم اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می باشد. بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود.391572 این اعتراض معمولا به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است.391612 | |||
تحقق این جرم منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست.718248 | |||
در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی مأمورین به خدمات عمومی و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.391584 | |||
عنصری معنوی این جرم را باید دارای سوء نیت عام تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.391568 | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۱
چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
فرماندار به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.337996
در ارتباط با واژه حکمیت، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد.391600 البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در ان به صورت غیر قانونی دخالت میشود اعم است از انکه مربطو به امور مدنی باشد یا کیفری.718260
قید سه عنوان استاندار، فرماندار و بخشدار به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.391604 البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد مشمول این ماده نیست.718240
پیشینه
پیش از این ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304 بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»718216
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی جرم فوق عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود. حالت نخست دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود است. حالت دوم به معنی رسیدگی مأمور دولت به امری است که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد.391560 چرا که باید یاد آور شد بر اساس اصل 159 قانون اساسی، فقط دادگاه های دادگستری صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص صالح اند.391576 البته تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این ماده دانست.718244همچنین ارتکاب جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است. لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود مرتب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. 391596 همچنین به نظر میرسد شرط تحقق این جرم اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می باشد. بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود.391572 این اعتراض معمولا به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است.391612
تحقق این جرم منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست.718248
در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی مأمورین به خدمات عمومی و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.391584
عنصری معنوی این جرم را باید دارای سوء نیت عام تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.391568