ماده ۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 182 قانون مدنی را به ماده ۱۸۲ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند.(383288)
به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می گردند؛ منتفی است.(46957)
تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می گردند؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را، لازم دانسته است.(3037)
قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را، لازم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه، و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.(3039)
شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه، و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12212|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.(393370) (735334)
مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۹

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

توضیح واژگان

به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می گردند؛ منتفی است.[۲]

قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را، لازم دانسته است.[۳]

شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه، و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.[۴]

مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.[۵][۶]

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533208
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12204
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12212
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573536
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941392