ماده ۱۸۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۲ قانون مدنی: مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

مواد مرتبط

قانون شکار و صید ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست،[۱] همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «صید» گویند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را لازم دانسته‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون مدنی

مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.[۴] تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.[۵]

شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون مدنی

  1. ماده ۱۸۲ قانون مدنی به موضوع شکار اختصاص دارد.
  2. تنظیم مقررات مربوط به شکار به نظامات ویژه‌ای وابسته است.
  3. ماده به خودی خود جزییات یا قوانین خاص شکار را تعیین نمی‌کند.
  4. نظامات مخصوصه تعیین‌کننده مقررات دقیق‌تری درباره شکار هستند.
  5. این ماده به تفویض اختیار برای تدوین مقررات جزئی‌تر اشاره دارد.

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
  2. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533208
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12204
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941392
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12212