ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند. | '''ماده ۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[شرکت سهامی عام]] می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
همچنین باید افزود که شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | همچنین باید افزود که شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در [[قانون تجارت]] مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام شرکت باید [[سرمایه]] خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
یکی از علت هایی که باعث می شود شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که هنگامی که مبادرت به عرضه عمومی سهام می نمایند این عرضه با استقبال مواجه نمی شود لذاشرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه می نمایندتا احتیاجات خویش را برطرف نمایند.یکی دیگر ازاین علل این می باشد که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می | یکی از علت هایی که باعث می شود شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که هنگامی که مبادرت به عرضه عمومی سهام می نمایند این عرضه با استقبال مواجه نمی شود لذاشرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه می نمایندتا احتیاجات خویش را برطرف نمایند.یکی دیگر ازاین علل این می باشد که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می نماید که دارندگان این اوراق در مدیریت شرکت دخالتی نداشته باشند.یکی دیگر این این علل داشتن هزینه کمتر است با این توضیح که با انتشار سهام سهم سرمایه شرکت محاسبه می گردد و مشمول مالیات می شود ولی اوراق قرضه جز بدهی های شرکت محاسبه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در این ماده قانون گذار به [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] اجازه داده است با داشتن شرایط قانونی و رعایت انها مبادرت به صدور [[اوراق قرضه]] نمایند. در مقابل این تجویز شورای نگهبان در راستای نظارت شرعی در نظریه شماره 85/30/205518 در سال 1385/11/28 اعلام نمود:«معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از این جهت است که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.»<ref>[http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=sCdKY3TPMdc=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPwQfiDA2AcL+Ge&NF=bHiIRfspeW0= نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت]</ref> لذا مطابق این نظر امکان استفاده از اوراق قرضه عملا منتفی است و به جای ان می توان از اوراق مشارکت استفاده نمود. البته در عمل و در نظر برخی حقوقدانان در صورتی که این اوراق در قالب عقد مضاربه منتشر گردد و شرکت حداقل معین سود را طی شرط مستقل تضمین نماید مطابق [[ماده 588 قانون مدنی]] صحیح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634440|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>اوراق مشارکت ماهیتی نظیر اوراق قرضه دارد. با این تفاوت که منافع اوراق قرضه به خود ورقه قرضه متصل است و به صورت معین پرداخت می شود.در حالی که در اوراق مشارکت قسمتی از منافع صاحب ورقه به سود شرکت بستگی دارد و اگر شرکت سودی نداشته باشد به صاحب ورقه نیز منفعتی نخواهد رسید و صرفا آن قسمتی که مثل اوراق قرضه باید به طور معین به صاحب ورقه پرداخت شود را شامل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204048|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>در خصوص اوراق مشارکت [[ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] بیان می دارد اوراق مشارکت [[اوراق بهادار]] با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به [[قیمت اسمی]] مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را داند واگذار می گردد.دارندگان این اوراق به نسبت مبلغ اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک خواهند بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | در این ماده قانون گذار به [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] اجازه داده است با داشتن شرایط قانونی و رعایت انها مبادرت به صدور [[اوراق قرضه]] نمایند. در مقابل این تجویز شورای نگهبان در راستای نظارت شرعی در نظریه شماره 85/30/205518 در سال 1385/11/28 اعلام نمود:«معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از این جهت است که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.»<ref>[http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=sCdKY3TPMdc=&TN=sLn161hHMy3umtCIuWPwQfiDA2AcL+Ge&NF=bHiIRfspeW0= نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت]</ref> لذا مطابق این نظر امکان استفاده از اوراق قرضه عملا منتفی است و به جای ان می توان از اوراق مشارکت استفاده نمود. البته در عمل و در نظر برخی حقوقدانان در صورتی که این اوراق در قالب عقد مضاربه منتشر گردد و شرکت حداقل معین سود را طی شرط مستقل تضمین نماید مطابق [[ماده 588 قانون مدنی]] صحیح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634440|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>اوراق مشارکت ماهیتی نظیر اوراق قرضه دارد. با این تفاوت که منافع اوراق قرضه به خود ورقه قرضه متصل است و به صورت معین پرداخت می شود.در حالی که در اوراق مشارکت قسمتی از منافع صاحب ورقه به سود شرکت بستگی دارد و اگر شرکت سودی نداشته باشد به صاحب ورقه نیز منفعتی نخواهد رسید و صرفا آن قسمتی که مثل اوراق قرضه باید به طور معین به صاحب ورقه پرداخت شود را شامل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204048|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> در ماده 251 لایحه قانون گذار بیان نموده است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت مقررات این قانون مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 20 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>در خصوص اوراق مشارکت [[ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت]] بیان می دارد اوراق مشارکت [[اوراق بهادار]] با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به [[قیمت اسمی]] مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را داند واگذار می گردد.دارندگان این اوراق به نسبت مبلغ اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک خواهند بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||