ماده ۳۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اگر در [[بیع]] [[عین معین]]، معلوم شود که [[مبیع]] وجود نداشته بیع [[باطل]] است.
+هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است.
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-طبیعت عقد تملیکی، دلالت بر وضع مفاد این ماده دارد؛ نه خصوصیت بیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2728932|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref>
+از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک قانون "قابل تقسیم بودن مال" است. بنابراین اگر مال قابلیت تقسیم را داشته باشد امکان فروش آن بخش از مال به صورت مفروز نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> البته اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را باطل می‌گرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
-قراردادی که موضوع آن، فروش کالایی باشد که در آینده ایجاد می گردد؛ بیع کلی است؛ نه عین معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
+== مستندات فقهی ==
+با توجه به قواعد فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم" و "المومنون عند شروطهم"، بایع می‌تواند هر چیزی را از مبییع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084276|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-حکم این ماده، درمورد مبیع در حکم عین معین نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
+== سوابق فقهی ==
+صاحب جواهر تصریح کرده است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از بیع نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
-اگر مالک اسبی، بخواهد آن را بفروشد؛ لازم است که آن حیوان، به هنگام انعقاد بیع موجود باشد؛ و چنانچه معلوم گردد مورد معامله، پیش از تراضی طرفین، توسط گرگ دریده شده است؛ دراینصورت بیع مزبور، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی معامله، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+== مصادیق و نمونه‌ها ==
+بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبییع استثنی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" />
-به موجب دادنامه شماره 540 مورخه 14/8/1370 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ دراینصورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
-به موجب دادنامه شماره 397 مورخه 12/6/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، بیع مالی که وجود خارجی ندارد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148248|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}

ماده ۳۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو