|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط. | | مضارب در حکم [[امین]] است و [[ضامن]] مال [[مضاربه]] نمی‌شود مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]. |
| | |
| == توضیح واژگان ==
| |
| تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
| |
|
| |
|
| == پیشینه == | | == پیشینه == |
