ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: | |||
# دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط | |||
# دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت | |||
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. | |||
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قضاوت : رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم . این واژه قارسی است مه به قاعده تحت و تراش و الحاق از لغت عربی ساخته | قضاوت: رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم. این واژه قارسی است مه به قاعده تحت و تراش و الحاق از لغت عربی ساخته شده‌است و صحیح است در فارسی (نه در سیاق جملات عربی)۸۴۸۱۳ | ||
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. از جمله نهاد ریاست جمهوری که مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. ۴۰۴۳۱۱ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ پیش‌بینی شده بود و دادگاه‌ها به آن عمل می‌کردند. ۱۳۸۰۲۳ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی | نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و … مصرح در ماده ۳۲ ق.آ.د. م و نیز موارد منصوصی (مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می‌تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می‌شود. ۶۳۷۹۹۰/۳۶۷۹۵۶/ | ||
مطابق ماده | مطابق ماده ۳۲ ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداریها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند. ۱۳۰۴۶۷۹ لازم به توضیح است که این امر در حقوق کیفری امکان‌پذیر نیست و با توجه به نص ماده ۱۸۵ ق.آ.د. ک وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر شرکت دولتی و .. یا باید شخصاً اقدام نموده یا از خدمت وکلای دادگستری بهره‌مند گردند. ۶۳۸۰۲۸ | ||
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیلان دادگستری | استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیلان دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق الوکاله پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند. ۱۱۶۶۰۰)این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانکها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند (۱۳۰۴۶۸۷) | ||
معرفی نامه یاد شده در ماده | معرفی نامه یاد شده در ماده ۳۲ باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و… باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود. ۳۴۴۷۲۴) | ||
بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلاء دادگستری است ( مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل ) | بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلاء دادگستری است (مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد. (۱۳۸۰۳۴) | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی‌تواند به سمت او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است. ۱۴۱۱۴۳۶/ | |||
۲)با توجه به اینکه ماده ۳۲ در مقام بیان بوده و به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است. ۱۳۶۶۸۳۶/۱۴۱۴۲۱۶ | |||
۳) دادخواست در زمره اسناد و اوراق تنظیمی که تأیید آن‌ها نیازمند امضای صاحبین امضا شرکت که در اساس‌نامه مشخص شده‌است می‌باشد، نمی‌باشد و ماهیتی جداگانه دارد و برای امضای آن امضای مدیر عامل شرکت که مسئول امور اجرایی شرکت می‌باشد کفایت می‌کند. ۵۱۷۴۱۸ | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است مثل تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل برخوردار نمی‌باشد۸۲۹۲۵۹ | |||
۲) نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و … مصرح در ماده ۳۲ ق.آ.د. م و نیز موارد منصوصی (مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می‌تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می‌شود۳۶۷۹۵۶ | |||
۳) مطابق ماده ۳۲ ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداریها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند۱۳۰۴۶۷۹ | |||