نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی:'''  [[محکوم له]] باید به عنوان [[قرار تأمین|تامین]] مناسب یا [[ضامن]] معتبر معرفی کند که این ضامن هم می‌تواند از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] باشد یا اینکه جزء [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] باشد که در هر صورت طبیعتا باید شخص دیگری غیر از محکوم له باشد و یا در غیراین صورت باید مالی اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.

نظر به این که مطابق [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، اجرای [[رای غیابی|حکم غیابی]] منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که [[رای|آراء متعددی]] به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور [[دادگاه]] ها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود، نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند.