نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی: محکوم له باید به عنوان تامین مناسب ضامن معتبر معرفی کند که این ضامن هم می‌تواند از اشخاص حقیقی باشد یا اینکه جزء اشخاص حقوقی باشد که در هر صورت طبیعتا باید شخص دیگری غیر از محکوم له باشد و یا در غیراین صورت باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.

نظریه مشورتی 7/1400/43
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۳/۱-۴۳ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۱۵
موضوع نظریهضمانت
محور نظریهاخذ تامین

استعلام

نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم، تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود، نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند.

توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مؤیداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد:

چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رأی غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند، ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیأت عملی با مؤسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند، ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است، اتخاذ فرمایید..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به تصریح ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول ؛ بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون، محکوم له باید یا ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم له است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛ البته با عنایت به ملاک ماده ۱۲۴ قانون یاد شده، اوراق بهادار نیز به عنوان تأمین قابل پذیرش است که بدیهی است چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/43_مورخ_1400/02/15_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ضمانت_اشخاص_حقوقی&oldid=197492»