ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 5341/7 مورخ 1359/09/27 تصریح می‌دارد:«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 5341/7 مورخ 1359/09/27 تصریح می‌دارد:«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره 7/5818 مورخ 1361/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق‌الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ 1344/08/25 آورده‌است: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع‌الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق‌الوکاله طبق [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]] به موکل مراجعه کند و رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مجوز ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
در رأی شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره ۷۵ مورخ 1369/05/14 چنین بیان شده است که:«دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه‌ی شماره‌ی 7/8729 مورخ 1383/11/20 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، بیان شده است که:«همانطور که در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 آمده، وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد و اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد. بنابراین، وکالت را می‌توان به طرقی که در این ماده آمده یا به هر ترتیب قانونی دیگری به وکیل تفویض نمود. اما در هر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود. بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد، در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544252|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||