ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره - در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
• ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون
• ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیین‌نامه لایحه استقلال کانون

پیشینه

در خصوص مادهٔ فوق، مواد ۱۷۵ تا ۱۷۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ که شرایط تصدیق وکیل را متناسب با زمان خود بیان کرده، شایان توجه است: ماده ۱۷۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «وکالت‌نامه که به وکیل رسمی و غیررسمی داده می‌شود باید بعد از تصدیق مؤثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح برسد یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیه‌اند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود یا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت آخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود». ماده ۱۷۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ‌یک نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است». ماده ۱۷۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «هر گاه وکالت‌نامه غیرمصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه حاضر شده اقرار به صحت وکالت وکیل یا وکالت‌نامه و امضای خود نموده؛ این نکته در دفتر محکمه ثبت شده به امضای موکل برسد. تنبیه - در امور راجعه به محاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا اداره پلیس محل هم پذیرفته‌است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم صلح اظهار و در دفتر ثبت و به امضای موکل می‌رسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء می‌نماید و این نکته در دفتر قید می‌شود».

نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. در ماده فوق، شکل اعطای وکالت و این که به موجب سند رسمی باشد یا سند عادی معین شده‌است و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالتنامه در نزد سردفتر تنظیم گردد این وکالتنامه رسمی خواهد بود. وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود؛ در این صورت مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد در این وکالت هم موکل چنانچه مایل به اعطای اختیارات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید از دادگاه تقاضا کند تا در صورتجلسه نوشته شود و با امضای وکیل نیز، قبول وی محقق می‌شود. نکتهٔ دیگر آن که، مطابق این ماده وکیل می‌تواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی

1. وکالت می‌تواند به صورت سند رسمی یا غیررسمی باشد.
2. در وکالتنامه‌های غیررسمی تنظیم‌شده در ایران، وکیل می‌تواند تأیید کند که موکل وکالتنامه را در حضور او امضا، مهر یا انگشت زده است.
3. در وکالتنامه‌هایی که در خارج از ایران تنظیم می‌شوند، باید وکالتنامه به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.
4. برای کشورهایی که فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران هستند، مرجع گواهی وکالتنامه باید به‌موجب آئین‌نامه مشخص شود.
5. آئین‌نامه مربوطه توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
6. اگر وکالت در جلسه دادرسی ارائه شود، باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.
7. در صورتی که موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل را تصدیق کنند.
8. دادگاه به انکار امضا، مهر یا اثر انگشت موکل نیز رسیدگی خواهد کرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2146 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریهٔ شمارهٔ ۵۳۴۱/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۲۷ تصریح می‌دارد: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۷۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان شده‌است که: «همان‌طور که در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده، وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد و اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد؛ بنابراین، وکالت را می‌توان به طرقی که در این ماده آمده یا به هر ترتیب قانونی دیگری به وکیل تفویض نمود. اما در هر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود. بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد، در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق نماید». رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ بیان می‌دارد: «رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالتنامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست. و چون رأی محکومیت به لحاظ تخلف وکیل از ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده ۷۵ آیین‌نامه آن تأیید می‌گردد».

در رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره ۷۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۴ چنین بیان شده‌است که: «دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست».

• نظریه شماره 7/1400/1464 مورخ 1401/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود امضای موکل در قراردادهای الکترونیکی بین المللی
• نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه