ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا [[شخص ثالث]]، مقدار معینی از آن [[مال]] باشد تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038552|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۵۳۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «برای توقیف اجرای حکم طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۸۶]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی [[محکوم‌به]]، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>