ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به صراحت ماده فوق، تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظرخواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرار داد اما [[رأی]] شماره ۳۹۸۰ مورخ 1325/10/14 [[دیوان عالی کشور]] خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که [[محکوم‌به]] [[عین]] بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم [[عرضحال]] با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع [[تأدیه]] را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱]] و بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲]] و [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مادتین ۶۳]] و [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب _ در امور مدنی _]] مصوب 1379/01/21 و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ [[ماده ۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب 1373/12/28 به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد ثانیاً، چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523080|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
۳) نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467856|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۳) نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467856|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||