ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' | '''ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در صورت صدور [[حکم قطعی]] بر [[بطلان شرکت]] یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به [[صاحبان سهام]] و [[اشخاص ثالث]] متوجه شده است. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[بطلان|اعلام بطلان]]:بطلان یا [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | [[بطلان|اعلام بطلان]]:بطلان یا [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | [[صاحبان سهام]]:صاحب سهم یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت در ماده قبل گفته شد که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref | سابقا [[مدیران شرکت]] ها در تحت پوشش [[شخصیت حقوقی]] شرکت از [[مسئولیت فردی]] شانه خالی می نمودند و از این طریق همواره [[مدیران شرکت]] ها مصون می ماندند. برای خرق این مسئله این ماده ضمانت اجرای مسئولیت مدنی برای مدیران و دست اندرکاران شرکت به نحو [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در [[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] قانون گذار به مسئولیت مدنی مدیران شرکت ها پرداخته است با این توضیح که بعد از اینکه شرکت ورشکسته شد یا منحل گردید معلوم می شود که دیونی داشته است که تادیه نشده اند و الان اموالی وجود ندارد که تکافوی بدهی را بنماید یا انکه مدیران شرکت اقداماتی نموده اند که خلاف مقررات بوده است و الان ناشی از تقاضای ذی نفعی ابطلال شرکت اعلام شده است. در این حالت اگر این بدهی ها و دیون ناشی از تخلفات [[مدیران شرکت|مدیران]] ایجاد شده باشد یا به عبارتی دیگر ناشی از بد اداره نمودن [[شرکت]] باشد مدیران متخلف مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ذی نفع دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|270]] و [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|271]] و [[ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|272]] و [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|273]] و [[ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|274]] این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص حکم [[بطلان شرکت]] یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت در ماده قبل گفته شد که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد [[دادگاه]] قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این ماده در راستای بیان ضمانت اجرای مدنی ناشی از تصمیمات شرکت سهامی بیان داشته است که در صورت صدور [[حکم قطعی]] بر [[بطلان شرکت]] یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود لذا در این ماده برای کسانی که تخلف نموده اند و ناشی از ان تخلف بر اساس [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] تصمیمات یا اقدامات اجرایی شرکت یا اساسا خود شرکت باطل شده است مسئول جبران خسارت به نحو تضامنی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
سابقا در خصوص شرکت سهامی بیان داشتیم که مطابق این ماده موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای [[تاسیس شرکت|تاسیس]] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند [[مسئولیت تضامنی]] دارند.قابل ذکر است مسئولیتی که موسسان دارند مسئولیتی مبتنی بر خطاست و زمانی مطرح می شود که در انجام اعمال و اقدامات نام برده شخصا دخیل بوده باشند.علت این برداشت نیز [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] می باشد که بیان داشته است که تنها کسانی که مسئول [[بطلان شرکت]] می باشند؛مسئولیت خسارات وارده از بطلان را متحمل خواهند شد.لذا در صورتی که خسارت منتسب به افرادی غیر از این ها باشد خود انها مسئول خواهند بود. علاوه بر مسئولیت مدنی قانون گذار براساس ماده 270 این قانون پیش بینی نموده است در صورتی که شرایط و مقررات تشکیل سهامی رعایت نگردد بتوان بطلان شرکت را از دادگاه درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357552|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این مورد نیز یک [[ضمانت اجرای مدنی]] می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>. | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||