ماده ۷۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* بابت بدهی ۵ میلیون تومانی که به الف دارد و این برات به عهده ضامن صادر کند که در واقع طلبی که از ضامن دارد به طلبکار خودش یعنی الف داده شود، در این‌جا این عمل در حکم پرداخت است، یعنی به محض اینکه الف قبول نماید مثل این است که ضامن دین را پرداخته و بنابراین حق رجوع به مضمون عنه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893804|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==