ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره‌ای را مؤثر در موضوع دعوا تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره سند مربوطه را ابراز ننماید؛ [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است ارائه سند از جانب [[شخص ثالث]] به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوا می‌باشند، نمی‌توان سند مطالبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125864|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> در نهایت، قید این امر ضرورت دارد که مرجع صلاحیتدار برای اعمال [[مجازات]] مقرر در این ماده [[دادگاه]] رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع [[تخلف انتظامی]] رسیدگی به آن معمولاً در [[صلاحیت]] مراجع کیفری و انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>