ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به‌ طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده در مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره‌ای را مؤثر در موضوع دعوا تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره سند مربوطه را ابراز ننماید؛ ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود. شایان ذکر است ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده‌است. نکته‌ی دیگر آن که باید توجه داشت از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوا می‌باشند، نمی‌توان سند مطالبه نمود. همچنین، قید این امر ضرورت دارد که مرجع صلاحیتدار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است. در نهایت، لازم به ذکر می‌باشد که ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمان‌ها در ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.

نکات توضیحی ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی

اسناد یا اطلاعاتی که درخواست می‌شود باید مربوط به دعوا و به تشخیص دادگاه مؤثر در آن باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اسناد یا اطلاعات مربوط به دعوا که در ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا موسسات دولتی موجود است، می‌تواند توسط دادگاه درخواست شود.
2. دادگاه باید تشخیص دهد که سند یا اطلاعات مورد نظر در موضوع دعوا مؤثر است.
3. درخواست ارائه سند باید به‌صورت کتبی توسط دادگاه به اداره یا سازمان مربوط ارسال شود.
4. اداره یا سازمان مربوط موظف است دستور دادگاه را به‌صورت فوری اجرا کند، مگر اینکه ارائه سند با مصالح سیاسی یا نظم عمومی منافات داشته باشد.
5. در صورت منافات سند با مصالح سیاسی یا نظم عمومی، اداره مربوط باید توضیحات لازم را به دادگاه اعلام کند.
6. دادگاه مسئولیت تأیید یا عدم تأیید ارائه سند را برعهده دارد.
7. در صورت عدم ارائه سند بدون دلیل موجه، مسئول مربوط ممکن است به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شود.
8. تحویل اسناد سری دولتی نیاز به اجازه رئیس قوه قضائیه دارد.
9. ادارات دولتی و نهادهای مشابه، حتی اگر طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده هستند.
10. در صورت عدم توانایی ارائه اسناد در موعد مقرر، ادارات موظفند با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ارائه اسناد را به دادگاه اعلام کنند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
• نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
• عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی