ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای | '''ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[مدعی]] [[جعل|جعلیت]] [[سند]] در [[دعوای حقوقی]]، [[شخص]] معینی را به جعل سند مورد استناد [[متهم]] کند، [[دادگاه]] به هر دو [[ادعا]] یک جا رسیدگی می‌نماید. | ||
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، [[رأی قطعی]] کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به [[اعاده دادرسی]] قابل استفاده می‌باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس [[حوزه قضایی]] می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوی|دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در ماده ۳۵۱ | این ماده در [[ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون سابق صدور | در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||