ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
• ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

این ماده در ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

در قانون سابق صدور کیفرخواست صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته بود، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع می‌شد و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما ماده ۲۲۷ قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می‌کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.

نکات تفسیری دکترین ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد، این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به آن مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نه طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید. پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد. به گونه‌ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد.

نکات توضیحی ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اگر شخصی در دعوای حقوقی ادعای جعلیت سند کند و فرد خاصی را به جعل متهم کند، دادگاه به هر دو مسأله (حقوقی و کیفری) هم‌زمان رسیدگی می‌کند.
2. در صورتی که رأی قطعی کیفری در مورد اصالت یا جعلیت سند وجود داشته باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آن رأی است.
3. اگر اصالت یا جعلیت سند با رأی قطعی کیفری ثابت شده باشد و سند مبنای تصمیم‌گیری حقوقی باشد، رأی کیفری می‌تواند طبق مقررات اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.
4. اگر دادگاه هنگام رسیدگی متوجه شود که ادعای جعلیت سند در دادگاه دیگری مرتبط با همان دعوای حقوقی در حال بررسی است، این موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد.
5. تصمیم‌گیری در مورد رسیدگی هم‌زمان به دعاوی مرتبط با توجه به ارجاع قبلی توسط رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)

مقالات مرتبط

• مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
• ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه