ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | عکسبرداری از کارت شناسائی، [[اوراق هویت شخصی]] و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، تهیه و استفاده از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | قانونگذار در این ماده، تهیه و [[استفاده]] از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | ||
# تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد. | # تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با [[سند]] اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت [[جرم مقید|مقید]] ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت | عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||