ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا‌ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا‌ دوازده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 537 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در این ماده، تهیه‌ و استفاده‌ از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است:

1. تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد.
2. این اوراق، توسط استفاده کننده به جای اوراق اصلی مورد استفاده قرار گیرند. تهیه‌کنندگان نیز این تصاویر و فتوکپی ها را با همین هدف تهیه کنند.

منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند. همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 537 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. عکسبرداری از مدارک شناسایی و هویتی باید با علامتی مشخص شود که نشان‌دهنده رونوشت یا عکس بودن آن باشد.
2. در صورت عدم وجود مهر یا علامت، عکسبرداری فوق جعل محسوب می‌شود.
3. تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک اگر از آن‌ها به جای مدارک اصلی استفاده کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
4. مجازات این جرم علاوه بر جبران خسارت، شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
5. جزای نقدی برای این جرم بین ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
6. استفاده عمدی و آگاهانه از مدارک جعلی مستوجب مجازات است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/914 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.

انتقادات

به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.

عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.

مقالات مرتبط

بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای