ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون [[توقیف | هرگاه [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون [[توقیف کردن|توقیف]] یا دستور [[بازداشت]] یا [[تعقیب|تعقیب جزائی]] یا [[قرار مجرمیت]] کسی را صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از سمت قضایی و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب]] و [[بازداشت]] افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب]] و [[بازداشت]] افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[ | اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد مادی|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و [[علم|آگاهی]] مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و [[علم|آگاهی]] مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||