ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> دعاوی حقوقی نیز اعم از [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوی تجاری|تجاری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> دعاوی حقوقی نیز اعم از [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوی تجاری|تجاری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از سوگند در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه | منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «[[سوگند]]» در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||