ماده ۶۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از آن استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است. البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی شود بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند چزاکه مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است. البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی شود بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند چزاکه مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==