اکراه در قتل: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۵: خط ۳۵:
===در فقه===
===در فقه===
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ یک قصاص نمی شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ یک قصاص نمی شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
===در رویه های قضایی===
===در رویه قضایی===
بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] 174 و به تاریخ 1364/12/9، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول [[شکایت|شکایتی]] مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3924172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] 174 و به تاریخ 1364/12/9، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول [[شکایت|شکایتی]] مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3924172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}