اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 77 قانون اساسی را به اصل ۷۷ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بينالمللي بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد. | عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بينالمللي بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد. | ||
== [[اصل ۷۶ قانون اساسی#.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD%20.D9.88.D8.A7.DA.98.DA.AF.D8.A7.D9.86|توضیح واژگان]] == | |||
عهدنامه: عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان های بین المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 1368 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1368 مورخ 14 /12 /1359 شوراي نگهبان: | ||
فسخ يا اقاله قرادادهاي مذكور در حدود اختيارات قانوني كه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي دارد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. | فسخ يا اقاله قرادادهاي مذكور در حدود اختيارات قانوني كه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي دارد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: | ||
«اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» | «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» | ||
== منابع == | |||