ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که [[آمر|دستوردهنده]] باشند، | '''ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که [[آمر|دستوردهنده]] باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم میشوند. | ||
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به [[ضبط]] و [[استرداد مال|استرداد اموال]]، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] | اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمناً به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر | متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] تا [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
تبصره [[ماده | تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||