ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر کسی به علت [[اشتباه در هویت]]، مرتکب [[جنایت|جنایتی]] بر دیگری شود در صورتی که [[مجنی علیه]] و فرد مورد نظر هر دو مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ( | '''ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر کسی به علت [[اشتباه در هویت]]، مرتکب [[جنایت|جنایتی]] بر دیگری شود در صورتی که [[مجنی علیه]] و فرد مورد نظر هر دو مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۰۲)]] این قانون نباشند، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
این ماده، | گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به [[قتل]] برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] وی را زایل نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> چنین حالتی را باید از [[اشتباه در هدف|اشتباه در هدف‌گیری]] که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، [[قتل غیرعمدی|قتل غیرعمد]] است، تفکیک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539028|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728464|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
===سوابق فقهی=== | |||
نظر [[مشهور فقها|مشهور]] در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | نظر [[مشهور فقها|مشهور]] در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر | در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:جنایات]] | [[رده:جنایات]] | ||