ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، مسئولیت وی را زایل نمی‌کند، همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند، چنین حالتی را باید از اشتباه در هدف‌گیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، قتل غیرعمد است، تفکیک نمود، البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.

رویه‌های قضایی

در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست. اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق قتل شبه عمد می‌داند.

• رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)
• رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)

مقالات مرتبط

تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه