ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون مجازات اسلامی

این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،[۲]به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، مسئولیت وی را زایل نمی‌کند،[۳] همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند،[۴] چنین حالتی را باید از اشتباه در هدف‌گیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، قتل غیرعمد است، تفکیک نمود،[۵] البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 294 قانون مجازات اسلامی

  1. جنایت ناشی از اشتباه در هویت در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ۳۰۲ نباشند، جنایت عمدی تلقی می‌شود.
  2. اشتباه در هویت به تنهایی برای تخفیف یا تغییر ماهیت جنایت کافی نیست.
  3. شناخت دقیق هویت فرد مورد نظر در ارتکاب جنایت اهمیت حیاتی دارد.
  4. ماده ۳۰۲ ممکن است شرایط خاصی را تعریف کند که در آن وضعیت‌ها، جنایت عمدی نباشد.
  5. قصد اولیه و نیت مجرم همچنان در تعاریف قانونی معتبر است حتی با وجود اشتباه در هویت.
  6. این ماده بر اهمیت شناسایی صحیح هدف در کنش‌های جنایی تأکید می‌کند.

رویه های قضایی

در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.[۸] اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق قتل شبه عمد می‌داند.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337004
  2. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303800
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356444
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615932
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539028
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728464
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711232
  8. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539012
  9. اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق (ع)، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380012