ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مال در لغت، یعنی آنچه که به تملیک انسان، در می‌آید. و در لغت، به هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر، و قابل استفاده باشد؛ مال گویند. و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه باشد؛ مال می‌گویند. مال، چیزی است که مردم آن را، قابل مبادله دانسته؛ و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. (۲۶۲۱۹۴) و مال، در لغت، از مصدر «میل»، به معنای خواستن، گرفته شده‌است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله، و دست به دست گرداندن آن است. (۹۷۲۱۵۴) و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد؛ مال گویند. (۹۷۲۱۶۱) و به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد؛ مال گویند. (۱۰۱۴۰۷۱)

اموال، در لغت یعنی دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها. (۱۰۱۴۰۷۱)

در قانون مدنی اتیوپی هم، مانند ایران، بدون اینکه تعریفی از مال، ارائه گردد؛ اقسام آن بیان شده‌است. (۴۲۶۸۴۶)

این ماده، و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته شده‌است. (۴۲۶۸۵۰)

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. (۴۲۶۸۵۱)

این ماده، اموال غیرمادی، نظیر حقوق را نیز، شامل می‌گردد؛ و اختصاص به اموال مادی ندارد. (۲۲۷۱۰)

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود. (۲۲۷۱۱)

سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال. (۴۶۰۸۹)

مال، به عین منفعت، مثلی و قیمی، و نیز اموالی که ممکن است با مصرف؛ زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند؛ قابل تقسیم است. (۲۶۴۹۱۱)

مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. (۴۲۶۸۵۱) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. (۴۲۷۰۰۲)

در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. (۵۹۲۳۱۶)

مال به عین، منفعت، دین و تعهد فی الذمه، و حقوق مالی قابل تقسیم است. (۱۰۰۸۲۴)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند. (۱۳۹۱۰۹۰)

قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را، بیان نموده‌است. (۲۵۹۷۰۹) (۲۹۲۲۱) (۴۲۶۸۴۶)

قانونگذار، با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را، که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است. (۵۶۸۲۷۷)