ماده ۱۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 100 قانون تجارت را به ماده ۱۰۰ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند. | هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.(1060020) | اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.(1060020) | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم مندرج در این ماده را، نمی توان بطلان نسبی دانست. زیرا وضعیت قرارداد شرکت، درصورت عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. ازطرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده؛ و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می گردد.(32283) و مقصود از اشخاص ثالث مندرج در این ماده را، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. درواقع با عدم رعایت مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت، هر ذینفع می تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت بامسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده؛ و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه ای متوسل گردند.(721564) و به مجرد تشکیل شرکت، هیأت نظار باید نسبت به رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت و یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا و یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.(814009) | حکم مندرج در این ماده را، نمی توان بطلان نسبی دانست. زیرا وضعیت قرارداد شرکت، درصورت عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. ازطرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده؛ و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می گردد.(32283) و مقصود از اشخاص ثالث مندرج در این ماده را، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. درواقع با عدم رعایت مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت، هر ذینفع می تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت بامسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده؛ و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه ای متوسل گردند.(721564) و به مجرد تشکیل شرکت، هیأت نظار باید نسبت به رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت و یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا و یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.(814009) | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | |||