ماده ۱۰۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۰ قانون تجارت: هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون تجارت

حکم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت را، نمی‌توان بطلان نسبی دانست؛ زیرا وضعیت قرارداد شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. از طرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی‌گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می‌گردد.[۱۱] مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می‌توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی‌توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. در واقع با عدم رعایت مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، هر ذینفع می‌تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت با مسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی‌توانند همانند ذی‌نفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه‌ای متوسل گردند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که به مجرد تشکیل شرکت، هیئت نظار باید نسبت به رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون تجارت

  1. شرکت با مسئولیت محدود باید طبق مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شود.
  2. عدم رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ می‌تواند باعث بطلان شرکت شود.
  3. بطلان شرکت به معنای از بین رفتن اعتبار قانونی آن است.
  4. شرکا نمی‌توانند در برابر اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد کنند.
  5. حمایت از اشخاص ثالث در برابر بطلان شرکت از اهداف این ماده است.
  6. امکان تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به صورت دیگری غیر از آنچه در مواد ۹۶ و ۹۷ آمده وجود ندارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۹۴ قانون تجارت
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240136
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886312
  4. رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
  6. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656900
  9. رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656904
  10. سالم افسری. بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی. چاپ 1. کردستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656908
  11. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129188
  12. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256092