قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا

قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا نام مقاله ای است از ناصر علیدوستی شهرکی و علی کشاورز و علیرضا صادق عمل که در شماره صد و نوزده دوره 86(پاییز 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

• ادله الکترونیک
• اعتبارسنجی
• داده پیام مطمئن
• آنسیترال
• کارشناس فناوری اطلاعات

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
• ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال