ماده ۲۱۰ قانون مدنی

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

توضیح واژگان

فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند. و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.

اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق

پیشینه

کلمه (اهلیت)، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... .

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

میان " فسق" و "سفه" باید قائل به تفکیک شد. "ارزش های اخلاقی" را نباید با "عقل معاش" مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد.

به موجب دادنامه شماره 9209970909100014 مورخه 18/10/1392 شعبه 3 دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی نماید.

به موجب دادنامه شماره 5599 مورخه 3/3/1374 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد. و نیز به موجب دادنامه شماره 3099 مورخه 8/2/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.