ماده ۲۱۰ قانون مدنی

ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «اهلیت» در ماده ۲۱۰ قانون مدنی، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

• کلمه «اهلیت»، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌ است. ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص اهلیت چنین تصریح نموده‌ است که «هر شخص حقیقی به جز مواردی که در قانون عدم اهلیت وی تصریح شده‌ است، قادر به انعقاد قرارداد می‌باشد.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۰ قانون مدنی

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

در خصوص رشد باید گفت که رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلاست. جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد. ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. لازم است ذکر شود که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.

گفتنی است میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت. معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند. در خصوص معاملات مجنون ادواری نیز باید گفت که معاملات وی صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده‌ است.

همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و …. اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌ است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۰ قانون مدنی

1. اهلیت به معنای داشتن توانایی قانونی برای انجام معامله است.
2. اهلیت شامل دو عنصر بلوغ و عقل است.
3. افرادی که اهلیت ندارند نمی‌توانند معامله معتبر انجام دهند.
4. معامله با افراد فاقد اهلیت ممکن است باطل یا قابل فسخ باشد.
5. اهلیت در تمامی مراحل معامله باید وجود داشته باشد.
6. اثبات اهلیت بر عهده کسی است که به اعتبار معامله استناد می‌کند.
7. عدم اهلیت یکی از طرفین می‌تواند موجب بی‌اعتباری معامله شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• صرف مال در راه حرام و معاصی که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ از همین شعبه، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس

مقالات مرتبط

• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین‌المللی
• بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه در حقوق ایران
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
• شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
• شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام

کتب مرتبط

• دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول (صفایی)
• شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی (ساکت)
• حقوق مدنی 1، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان (باریکلو)