قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

قانونگذاری پراکنده را می‌توان به عنوان یکی از آسیب‌های مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویب قانون به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، به ویژه، به وضوح یا قابلیت دسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) به عنوان یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون لطمه می‌زند. با تتبعی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌توان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده می‌شود. در این مقاله، رویه‌های متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین به عنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونه‌های متعدد، دسته‌بندی شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق است که قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشت قادر به آگاهی از آن‌ها باشند و از آن‌ها تبعیت کنند. به نظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیش از پیش نظام حقوقی، قابل دسترس نبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیت قانون باشد.