اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی''' نام مقاله ای است از علی بهادری جهرمی و محمدرضا علی پور که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل 164 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل 164 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و هفده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات علی بهادری جهرمی]] | |||
[[رده:مقالات محمد رضا علی پور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۹
اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی نام مقاله ای است از علی بهادری جهرمی و محمدرضا علی پور که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم حقوق از مهمترین موضوعاتی است که با ظهور فناوریهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای اخیر، فناوریهای حقوقی سعی نمودهاند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوریها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیمگر دولت اثر میگذارند. توسعۀ فناوریهای حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوریهای حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث میشود که فناوریهای حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشتهاند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
کلیدواژهها
- فناوری حقوقی
- دادرسی عادلانه
- دسترسی به عدالت
- دادرسی فناورانه