ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''':هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
'''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
 
== مواد مرتبط ==
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
 
== توضیح واژگان ==
حکم:
 
اجرا:
 
قطعی:
 
== پیشینه ==
 
== مطالعات تطبیقی ==
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
 
== نکات توضیحی ==
نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه شماره 7/1881 مورخ 1362/5/1، پیرو این سوال که: در صورت اثبات فرستاده شدن جهیزیه به خانۀ شوهر و صدور حکم، لیکن عدم بررسی جزء به جزء ارقام جهیزیه، آیا امکان اجراء حکم است؟ بیان می‌دارد که: «حکم قطعی باید اجراء شود و نمی‌توان به علت اینکه بدون رسیدگی حکم صادر شده است از اجراء آن خودداری کرد.»  توضیح آنکه اگر منظور این است که بدون رسیدگی حکم داده شده است، این امر نمی‌تواند مانع اجراء قطعی باشد و اگر مراد این است که نسبت به اقلام و ارقام جهیزیه رأی صادر نشده و به تفصیل در حکم نیامده است، در آن صورت باید نخست مورد حکم تعیین، سپس با قطعی شدن حکم اجرائیه صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
== رویه‌های قضایی ==
 
== انتقادات ==
 
== مذاکرات تصویب ==
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

توضیح واژگان

حکم:

اجرا:

قطعی:

پیشینه

مطالعات تطبیقی

فلسفه و مبانی نظری ماده

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکات توضیحی

نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه شماره 7/1881 مورخ 1362/5/1، پیرو این سوال که: در صورت اثبات فرستاده شدن جهیزیه به خانۀ شوهر و صدور حکم، لیکن عدم بررسی جزء به جزء ارقام جهیزیه، آیا امکان اجراء حکم است؟ بیان می‌دارد که: «حکم قطعی باید اجراء شود و نمی‌توان به علت اینکه بدون رسیدگی حکم صادر شده است از اجراء آن خودداری کرد.» توضیح آنکه اگر منظور این است که بدون رسیدگی حکم داده شده است، این امر نمی‌تواند مانع اجراء قطعی باشد و اگر مراد این است که نسبت به اقلام و ارقام جهیزیه رأی صادر نشده و به تفصیل در حکم نیامده است، در آن صورت باید نخست مورد حکم تعیین، سپس با قطعی شدن حکم اجرائیه صادر گردد.[۱]

مطالعات فقهی

رویه‌های قضایی

انتقادات

مذاکرات تصویب

مصادیق و نمونه‌ها

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

  1. .