ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول - قواعد عمومی

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۱۷ قانون تجارت
• ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره‌ی دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حکم قطعی: حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطه‌ی انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد یا مرحله‌ی تجدیدنظر را سپری کرده باشد.
• قرار: در صورتی که رأی دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است. به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه‌ی دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.
• اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحله‌ی قطعیت نرسیده ولی به‌طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشده‌است. در مورد این‌که آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده‌است که ماده مذکور مقرر نموده:«قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره‌ی مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازم‌الاجراء است. به هر حال، شایان ذکر است که موارد اجرای موقت حکم، محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده ۱۹۱ قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان شده بود.

نکات توضیحی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)، معین بودن موضوع حکم (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی). البته باید توجه داشت که یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی

1. احکام دادگاه‌ها برای اجرا باید قطعی شده باشند.
2. اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به قطعیت دارد، مگر در موارد اجرای موقت.
3. اجرای موقت احکام در شرایطی که قانون مشخص می‌کند ممکن است.
4. قرار اجرای موقت باید توسط دادگاه صادر شود.
5. قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت برای اجرای حکم لازم است.

مصادیق و نمونه‌ها

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ قانون تجارت. توضیح آن که، در ماده ۴۱۷ قانون تجارت که آمده‌است:«حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث است و این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد.

رویه‌های قضایی

• شعبه‌ی یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شماره ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان می‌دارد:«صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه تأثیری ندارد».
• نظریه شماره ۷/۶۲۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ اداره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد:«ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست».
• نظریه شماره ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده‌است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوای مربوطه از صلاحیت نسبی دادگاه صادرکننده حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد».
• همچنین در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود:«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریه‌ی اقلیت تأیید می‌شود».
• نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات
• نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی

مقالات مرتبط

• تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران