پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی''' نام مقاله ای است از مژگان نعمتی و محمد جعفر حبیب زاده و سید درید موسوی مجاب که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == دستگاه قضایی نیز...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل 90 قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل 90 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۸۴ قانون اساسی|اصل 84 قانون اساسی]] | * [[اصل ۸۴ قانون اساسی|اصل 84 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پانزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات مژگان نعمتی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جعفر حبیب زاده]] | |||
[[رده:مقالات سید درید موسوی مجاب]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۷
پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی نام مقاله ای است از مژگان نعمتی و محمد جعفر حبیب زاده و سید درید موسوی مجاب که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیتهاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ میتوان پذیرفت.
کلیدواژهها
- پاسخ گویی
- قوه قضاییه
- استقلال قضایی
- پارلمان
- تحقیق و تفحص