ماده 39 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محل های سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت ساختمانهای مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آییننامه اجرایی این ماده که به تصویب [[وزارتخانه|وزارت خانههای]] کشور و دادگستری خواهد رسید معین میشود. | تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محل های سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت ساختمانهای مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آییننامه اجرایی این ماده که به تصویب [[وزارتخانه|وزارت خانههای]] کشور و دادگستری خواهد رسید معین میشود. | ||
== پیشینه == | |||
ماده 39 قانون ثبت احوال مصوب 1355 به موجب لایحه قانونی الغای قوانین: متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور، شکاربان های شکارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال ملغی اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت مشخصات ساکنان شهر و روستا]] | [[رده:ثبت مشخصات ساکنان شهر و روستا]] |
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
ماده 39 قانون ثبت احوال: به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محل های سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی میکنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی زندگی میکنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی زندگی میکنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (حسب مورد) اعلام کنند.
کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره ( حسب مورد) اعلام دارند.
متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم میگردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحهای تا سه سال محکوم میشوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحهای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره واگذار شدهاند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.
تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محل ها سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.
تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محل های سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت ساختمانهای مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آییننامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارت خانههای کشور و دادگستری خواهد رسید معین میشود.
پیشینه
ماده 39 قانون ثبت احوال مصوب 1355 به موجب لایحه قانونی الغای قوانین: متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور، شکاربان های شکارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال ملغی اعلام شده است.[۱]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445468